وكذلك يسمح للأجانب بالتملك الحر في كل من مجمع دبي للاستثمار ومدينة دبي للإنتاج وأبراج بحيرات جميرا، وأخيرًا منطقة مدينة المطار.
تقدم دبي مجموعة واسعة من العقارات التي ترضي جميع الأذواق والمتطلبات. من الشقق الفخمة في مناطق مثل مرسى دبي والمناطق المطلة على برج خليفة، إلى الفلل الفاخرة في مناطق مثل البرشاء وجميرا، الخيارات متعددة ومتنوعة.
قوانين وتنظيمات للوسطاء والمطورين: يجب على الوسطاء والمطورين الخضوع لقوانين وتنظيمات محددة، بما في ذلك الحصول على تراخيص واتباع إرشادات معينة في تعاملاتهم العقارية.
مما يعطي للمستثمر فرصة للاستثمار بثقة وأمان، هذا غير أن القوانين والتشريعات في دبي توفر حماية قوية لحقوق الملكية العقارية وتضمن حماية حقوق المستثمرين الأجانب.
كما يجب أن يكون المستثمرون على دراية بالتقلبات السوقية والتغيرات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على السوق.
الحكومة في دبي قد وضعت إطارًا تنظيميًا مشجعًا على الاستثمار العقاري، بما في ذلك القوانين التي تحمي حقوق الملكية وتسهل إجراءات الشراء والبيع.
وتوجد في المدينة مطارات دولية (منها مطار دبي الدولي الذي يعد ضمن الأكبر في العالم) وموانئ بحرية متصلة بالعالم (منها ميناء الاستثمار العقاري في دبي للأجانب جبل علي الذي يعد ضمن الأكبر في العالم)، وشبكة متطورة من الطرق والجسور، ومرافق حديثة مثل المستشفيات والمدارس والمراكز التجارية.
ويشترط على أي مستثمر لا يحمل الجنسية الإماراتية أن يحصل على تصريح بالموافقة من الجهات المعنية وأهمها إدارة المخطط الهندسي.
العوامل المؤثرة: عائد الاستثمار يتأثر بعوامل مثل موقع العقار، الطلب في المنطقة، جودة البناء، والبنية التحتية المحيطة.
تتضمن المشاريع قيد الإنشاء مخاطر محتملة للإلغاء أو التأخير في تسليم الوحدات للعملاء؛ لذلك ننصح دائمًا بالبحث عن مطور عقاري موثوق.
قانون الستراتا: ينظم هذا القانون المناطق المشتركة والمرافق داخل المباني أو المجتمعات المملوكة من قبل عدة أفراد أو كيانات. يضمن هذا القانون إدارة هذه المناطق بشكل عادل وشفاف.
مستقبل الاستثمار العقاري في دبي يعتبر موضوعًا مهمًا للنقاش، خصوصًا بالنظر إلى التطورات المستمرة والديناميكية في سوق العقارات بالمدينة.
هذه العقارات مجهزة عادة بمرافق مثل حمامات سباحة، صالات رياضية، أمن وحراسة على مدار الساعة، ووصول سهل إلى المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات ومراكز التسوق.
المبادرات الحكومية والسياسات التشجيعية: الحكومة في دبي تتبنى سياسات تهدف إلى جذب المستثمرين، مثل تسهيل إجراءات تملك العقارات للأجانب وتقديم تأشيرات إقامة عند الاستثمار في العقارات.